کشور ما در ۴ دهه گذشته با پشت سر گذاشتن فراز و فرودهای بسیار در حوزه های اقتصادی و سیاسی روندهای توسعه را با شرایط پیچیده ای پشت سر گذاشته است. جنگ، تغییرات شدید و شوک های نفتی، تحریم های اقتصادی و برنامه های متنوع دولت های مختلف همگی موضوعاتی بودند که طی این مدت روند توسعه اقتصادی در کشور را به شدت تحت الشعاع خود قرار داده اند. با این حال در یک سال گذشته باید گفت جز نفت در سایر موضوعات تأثیرگذار شرایط ارامی را پشت سر گذاشته ایم به طوریکه تحریم ها از دور عوامل تأثیرگذار خارج شده اند و دولت متعادلی زمام امور کشور را در دست گرفته که به آربامش نسبی در بازارها منتهی شده است. قیمت نفت نیز با افزایش ارامی روبرو شده و پیش بینی ها از رشد بیشتر آن در سال آینده شمسی حکایت دارند؛ در این میان پیش بینی های جهانی نیز از رشد اقتصادی کشور در آینده حکایت دارند.

این در حالی است که آمارهای اعلام شده نیز حکایت از آن دارند که اقتصاد ایران در سال جاری نیز در ۶ ماهه با رشد مناسبی روبرو شده (۷.۴ درصد) و انتظار می رود تا پایان سال نیز با رشد مناسب تری روبرو شویم. با این حال چالش های بسیاری وجود دارند که توسعه پایدار را در کشور ما با تهدید و تردید روبرو می کنند. امیر سیاح کارشناس اقتصادی معتقد است مهمترین دلیل عدم رشد و توسعه نیافتگی در ایران حاکمیت نداشتن قانون است؛ به این معنی که هر کسی به خود حق بدهد که سلیقه ای عمل کند و قانون مصوب را اجرا نکند و تخطی و زیر پا گذاشتن قاتون مبدل به هزینه مهمی برای اقتصاد کشور شده و هر جا که به نفع مردم و به خصوص مسئولان باشد به خود اجازه نقض قانون را می دهند.

سیاح به سابقه تاریخی این معضل اشاره کرد و گفت: قانون هر چقدر بد نوشته شده باشد، به روز نباشد و متکثر باشد رئیس دولت می تواند بواسطه مجلس آن را تصحیح کند. وی از عدم شفافیت بعنوان گره این مشکل یاد کرد و گفت: عده ای می توانند خود را طرفدار قانون جا بزنند اما در عمل غیرقانونی رفتار می کنند. اما اگر درآمدها، رای ها و نیت ها در مجلس شفاف شود و مشخص شود که در کمیسیونها چه می گذرد و همه چیز در جلوی چشم و در رسانه ها پخش شود روند شفافیت سهل تر خواهد بود.

امیر سیاح مردم و سازمان های مردم نهاد را بعنوان آغازگر مبحث شفافیت دانست و گفت: مردم و این سازمان ها می توانند در شفاف سازی پیش قدم باشند و در ادامه نمایندگان مجلس می توانند نقش مهمی در این فرایند بازی کنند. به نظر می رسد مسئولان ما به معنای «الم یعلم بان الله یری» باور ندارند چراکه اگر نور تابیده شود فسادی باقی نمی ماند.

وی در ادامه اظهار داشت: شفافیت به معنای پرونده ای شدن نیست بلکه به معنای این است که پشت پرده ارتباطات مالی و فکری افراد چه می گذرد. باید این اطلاعات در دسترس عموم افراد قرار بگیرد. این فرایند اگرچه هزینه به دنبال دارد، اما باعث می شود مردم مطالبه گر باشند و سازمان ها و مسوولان و دولت ها نیز پاسخگوی مردم باشند. بعنوان مثال از کسانی که برای حذف کلمه «عموم مردم» از ماده 35 برنامه ششم لابی می کنند، توضیح بخواهند. این ماده می گوید: « حقوق و مزایا و دریافتی مسئولان باید برای عموم مردم شفاف باشد». با مطالبه و پیگیری این مساله مردم می توانند باعث انصراف، منکوب شدن و یا حتی حذف این سیاستگذاران شوند و می توان دروغگوها و متقلبین را حذف کرد و این به معنی حاکمیت قانون است.

به گفته وی پایبندی به مقررات و قوانین از ملزومات یک دیوان سالاری کارآمد و موفق است. با این حال، همان طور که در قضایای مختلف و تخلفات و رانت های گوناگون در فضای اقتصادی کشور شاهد بوده‌ایم، بسیاری از متخلفان اداری و مالی در سازمان‌های مختلف توانسته اند تخلف خود را به نحوی از انحا به مقررات و قوانین جاری مستند سازند. بر این اساس با توجه به روند فزاینده این گونه تخلفات بررسی وضعیت موجود، علل و پیامدهای احتمالی این نوع از سوء‌استفاده ها از قانون و راهکارهای پایبندی به قوانین از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: همواره فساد در نقاط تاریک و غیرشفاف و دور از منظر عموم شکل می گیرد و هر چقدر که ما بتوانیم این نقاط را در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مان شفاف کنیم می توانیم پیشرفت کنیم و اگر جامعه را به این شکل مدیریت کنیم می توانیم در امر جلوگیری از فساد و بالطبع رشد و توسعه اقتصادی کشور موفق باشیم.